سكان القرية  الحسنية يطالبون السلطات بحماية مراعي القرية من التوسع الزراعي

جدد سكان قرية الحسنية مطالبتهم للسلطات الإدارية بالتدخل من أجل وضع حد لما وصفوه بالتوسع المتزايد لبعض المشاريع الزراعية داخل المجال المخصص لمراعي القرية، مؤكدين أن هذه المساحات محددة بموجب وثائق وقرارات رسمية تعود إلى سنة 2001، صادرة عن والي ولاية اترارزة وحاكم مقاطعة كرمسين.
وقال السكان إن الوثائق التي يستندون إليها ترسم نطاق المراعي التابعة للقرية على مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات، وهي منطقة يعتمد عليها المنمون وسكان القرية منذ سنوات في رعي مواشيهم، وتشكل بالنسبة لعدد كبير من الأسر مورداً أساسياً للعيش.
وبحسب إفادات السكان، فقد شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة توسعاً في بعض الاستغلالات الزراعية داخل مجال الرعي، حيث وصلت المساحات المستغلة إلى عدة هكتارات، الأمر الذي أثار مخاوف من تراجع المساحات المتاحة للرعي وتأثير ذلك على نشاط تربية المواشي.
وأكد أصحاب الشكوى أن موقفهم لا يعارض الزراعة أو الاستغلال الزراعي، وإنما يطالب باحترام الحدود والضوابط المعتمدة، وتنظيم التوسع الزراعي بطريقة لا تؤثر على المراعي الجماعية ولا تلحق الضرر بمصالح المنمين.
وأشاروا إلى أن الوثائق والضوابط التي يعتمدون عليها تميز بين الاستغلال الزراعي المرتبط بالحاجات المحلية والتعاونيات الصغيرة وبين إقامة مشاريع زراعية واسعة داخل مناطق مخصصة للرعي، مؤكدين أن المساحات الخاصة داخل مجال المراعي لا ينبغي، وفق ما يقولون، أن تتجاوز نصف هكتار.
وطالب سكان الحسنية السلطات الإدارية في ولاية اترارزة ومقاطعة كرمسين بالتحقق من الوضعية القانونية للمشاريع الزراعية الموجودة داخل المجال الرعوي، والتأكد من مدى احترامها للمساحات المرخصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود تجاوزات.