الشرطة تقرر فتح تحقق في ظروف إنشاء مختبرها الجنائي

قررت الإدارة العامة للأمن الوطني فتح تحقيق حول الظروف التي صاحبت إجراء تنفيذ، مختبر الشرطة الفنية والعلمية، وذلك عقب نشر موقع الأخبار تحقيقا كشف أن نسبة 60‎%‎ من تكلفته كانت عمولات لوسطاء.

وقالت الإدارة في إيجاز مقتضب نشرته على صفحتها في فيسبوك إن قرار فتح تحقيق في الموضوع تقرر عقب تداول بعض وسائل الإعلام، أخبارا تتعلق بموضوع إنشاء مختبر متكامل للشرطة الفنية والعلمية.
وأضافت الشرطة أن الأخبار ركزت على ظروف إنجاز هذا المختبر.
وكشفت معطيات نشرتها وكالة الأخبار المستقلة أمس أن تكاليف إنشاء مختبر جنائي للشرطة الفنية والعلمية في موريتانيا تضاعفت بسبب عمولات تم تقديمها لوسطاء خلال مراحل إبرام الصفقة.
وبلغت تكلفة المشروع، وفق إيجاز نشرته صفحة الشرطة على موقع فيسبوك يوم 28 أكتوبر 2021 – 6.584.300 أورو، في حين أن التكلفةالحقيقية للمشروع، وفق مدير شركة “أوميغا ميديكال للإنشاءات والصناعة والتجارة المحدودة” التركية سليمان كوجيت، والتي تولت شركته توفير جزء من معدات وآليات المختبر، لا تتجاوز 4 مليون أورو، 2.3 منها لإنجاز المختبر، والبقية لبند التدريب، والمتابعة والصيانة طيلة سنتين.