نقابات تعليمية مشروع نظام الأسلاك لم يضف جديدا للمدرس

اصدرت نقابات تعليمية بيانا مشترك  أعلنوا فيه رفضهم لمشروع نظام الأسلاك الذي أكدوا أنه لم يضف جديدا للمدرس وهذا نص البيان :

منذ صدور المرسوم رقم 2007-015 بتاريخ: 15 يناير 2007 منظما لأسلاك التعليم الأساسي والثانوي، الذي اتبع قاعدة تصنيف أسلاك التعليم مخالفة لبقية الأسلاك، ظل المرسوم محل انتقاد من النقابات المتابعة للشأن، ومحل مطالبة بالمراجعة، وقد خاضت بعض نقابات التعليم نضالات مشهودة معلومة في ذلك.

وبعد نضال طويل، وإثر إنشاء مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس سنة 2021 الذي صادق على نظام الأسلاك بصيغة مرضية، وبعد عرضها على المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، شكل لجنة فنية قدمت مقترحات تعديل أفرغت نظام الأسلاك من محتواه، وأبقت الأسلاك في سلالم أجورها الحالية، وذلك بحجج منها: أنه لا يمكن فعل ذلك لعمال التعليم دون غيرهم، ومنها أن ذلك يتطلب مراجعة أصل القانون وبعض المراسيم وهي كلها أعذار واهية.

وهكذا أصبحت هناك صيغتان:

– صيغة مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس دون اعتبار لتوصيات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وهي الصيغة التي يمكن أن تحمل مكاسب مادية ومعنوية للقطاع في جميع أسلاكه ووظائفه.

– صيغة تأخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وهي تفرغ نظام الأسلاك من محتواه وتجرده من المكاسب المأمولة منه.

وتنويرا للزملاء العاملين في قطاع التعليم وللرأي العام، يطيب لنا في النقابات الموقعة على هذا البيان أن نؤكد ما يلي:

1- أن توصيات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري غير ملزمة، ونحن نرفضها لكونها كانت مقترحات سلبية جملة وتفصيلا، حيث نصت على إبقاء الأسلاك في سلالمها دون زيادة.

2- أن كل الأسلاك المستحدثة في التعليمين الأساسي والثانوي، كمديري مؤسسات التعليم الثانوي والمستشارين التربويين موجودة في المقترح الذي قدمه مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس والذي نتشبث به.

3- أن دمج المعلمين المساعدين في سلك المعلمين موجود في المقترح الذي قدمه مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس أيضا.

4- أن الصيغة التي تنوي الوزارة الوصية تقديمها للحكومة هي صيغة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الفارغة المحتوى والتي لا تضيف شيئا مطلقا للمعلمين ولا للأساتذة، وهؤلاء هم جمهور القطاع.

5- أنه لن يستفيد من هذا المشروع بهذه الصيغة ماديا أي سلك بما في ذلك أصحاب الوظائف الإدارية التي ستتحول إلى أسلاك، كالمستشارين التربويين ومديري مؤسسات التعليم الثانوي، فغاية ما في الأمر أن يحتفظوا بعلاواتهم الحالية ولن يكون لذلك أي تأثير على التقاعد.

6- أننا نلح على وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي للسعي من أجل المصادقة العاجلة على الصيغة التي وافق عليها مشروع إعادة تثمين مهنة المدرس؛ ونحذر بقوة من تقديم المشروع للمصادقة عليه دون استفادة الغالبية العظمى من القطاع من أساتذة ومعلمين ومفتشين ومكونين، وندعو الوزارة إلى العدول عن أي تفكير بهذا الخصوص.

*نواكشوط؛ 9 فبراير 2025*

*النقابات الموقعة:*

– النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي- SIPES

– الاتحادية العامة لعمال التعليم-FGTE

– النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين-SLEM

– النقابة العامة لعمال التعليم العام والفني والبحث العلمي(نعلم)

– النقابة المهني

– مفتشي التعليم الأساسي.