تعليق من العمدة المساعد نافع فال على منشور ل مسين إنفو

أشكركم على مواكبة شؤون بلديتنا وأود التعليق على ما نشرتم عن دورة المجلس البلدي الماضية.
وسيكون تعليقي في الفقرات التالية:
أولا فيما يتعلق بما سميتموه كواليس:
١ فعلا كان الاجتماع في جزء منه لا كله ألكترونيا سلمت الألواح التي تحتوى ا لوثائق المعروضة للتصديق لكن التقرير في السجل الورقي كما ينص القانون وجدول الأعمال سلم ورقيا٠وفي النهاية أخذ منا العمدة الألواح وجعلها في كرتون لكني شخصيا سألته هل هي لنا فأجابني بنعم لكن يرجى حفظها للمستقبل فأخذت لوحي وكذلك فهل الحاضرون جميعا إلا واحدا منهم.
٢ لم تذكروا بدقة سبب امتناعي عن التصويت حيث كان سببه تكرار بعض الفقرات التي تبين لاحقا أنها عناوين لم تبرز كتابتها ولم يجبني
العمدة عنها فسحبت امتناعي لكن للأمانة تبينت لي بعد ذلك ملاحظات جوهرية سلبية، ويعود سبب الوقوع في هذه الأخطاء إلى :
أ_ إلحاح المستشارين على إنهاء الوقت المخصص للنظر في الوثائق
ب _ عدم رد العمدة على بعض الإشكالات مما يوقع البعض في الحرج ويدفعه للامتناع أو التصويت بلا وهو أمر غير مقصود في حد ذاته بل توجبه المسؤولية أولا ويمليه الضمير ثانيا.
أرجو مستقبلا أن يقدر المستشارون دورهم ويتحملوا مسؤوليتهم وأن يسعى العمدة إلى تكوين فريقه إن أراد عملا مؤسسيا. وأن نتعاون جميعا على ذلك.
ثانيا : ملاحظة على أحقية علاوة النائب الثاني
جاء في المقرر ١٥٠ صادر بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠١٧ المادة٢ [ إن وظيفة العمدة ومساعديه مجانية غير أنه يمكن للعمد ومساعديهم الذين يمارسون أعمالهم بصفة دائمة أن يحصلوا على علاوة شهريةيحددها المجلس البلدي كل سنة بمداولة .. ]
وبناء على صراحة هذه المادة فإن ما قام به العمدة في السابق تفسير خاطئ للقانون وتعسف في صرف العلاوة للنائب الخامس غير المستحق بدل النائب الثاني المستحق وهو مستعد للعمل ولديه تجربة مع المجلس البلدي السابق
وقد قمت شخصيا بطلب إدراج القضية في المداولات وقبلها الزملاء جزاهم الله خيرا.ودافعت عنها لأنها حق قانوني ثابت أعطي القانون للمجلس مداولته وليس للعمدة فيه سلطة تقدير أو إعطاء أو منع.وكانت القضية ستخضع للتصويت لولا أن العمدة جزاه الله خيرا التزم أثناء المداولات وأمام المجلس بتسوية الموضوع قانونيا.
أشكركم وأتمنى لكم التوفيق
والالتزام بالمهنية.