مزارعو أگوير : بسبب فساد وإهمال صونادير مزارعنا تحتضر 

وصل بريد الموقع بيان من مزارعي  منطقة أكوير أكدوا فيه أنه بسبب فساد وإهمال شركة صناديق أصبحت  مزارعهم في منطقة أگوير مهددة بالتلف وهذا نص البيان

في مشهد يُجسّد الفشل الذريع والإهمال المتعمد، تتحول قنوات الري الزراعي الحيوية في آفطوط الساحلي وأكوير إلى خراب بفعل سوء إدارة شركة “صونادير – مزارع الرافدين الكبير”، التي تتلقى تمويلًا حكوميًا سخيًا بينما تُهمل صيانة البنية التحتية، مما يُهدد الأمن الغذائي ويفاقم معاناة المزارعين. الصور المرفقة تكشف بوضوح هذا الإهمال، وهي أدلة دامغة على استهتار الإدارة الحالية وفسادها.

ورغم تخصيص الدولة موارد مالية وتقنية كبيرة لضمان كفاءة مشاريع الري، إلا أن التقارير الميدانية تؤكد:
– غياب كامل للصيانة الدورية، مما أدى إلى تعطيل مضخات المياه وتلوث مصادر الري.
– إهدار المال العام على مشاريع وهمية أو غير مكتملة، بينما تتحول الأراضي الزراعية إلى مستنقعات بسبب سوء الصرف.
– تواطؤ مقاولين ومسؤولين عبر صفقات وهمية بمبالغ مبالغ فيها.

انهيار أنظمة الأگوير (الري التقليدية)، مما يهدد محاصيل الأرز والخضروات، وهي أساس الأمن الغذائي الوطني.
– تزايد شكاوى المزارعين من تلف المحاصيل بسبب مياه ملوثة أو انعدام الري، فيما ترفض الشركة تحمل المسؤولية.
– تداعيات اجتماعية خطيرة، مثل هجرة العائلات الزراعية بسبب فقدان مصدر رزقها.

المطالب العاجلة:
1. إقالة الإدارة الحالية فورًا ومحاسبتها على الإهمال المتعمد، والتحقيق في التلاعب بالأموال المخصصة من الدولة.
2. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتعاون مع هيئات مكافحة الفساد لمراجعة العقود والإنفاق.
3. تعويض المزارعين المتضررين وإصلاح البنية التحتية المتدهورة قبل فوات الأوان.
4. إشراف وزارة الزراعة مباشرة على عمليات الصيانة لضمان الشفافية.

لا مجال للتسامح!
الفساد في “صونادير” ليس مجرد إدارة فاشلة، بل جريمة ضد الشعب الموريتاني تستوجب تدخلاً عاجلًا. الصور والمستندات كافية لإثبات الجرم، وما ينتظر الآن هو تحرك حازم من الحكومة والبرلمان لإنقاذ ما تبقى من ثروة موريتانيا الزراعية.

تدمير الزراعة ليس خيارًا!

عن مزارعي منطقة أكوير