أمبلل : العمدة المساعد يكتب عن أهم ملاحظاته على دورة المجلس البلدي
3 أيام مضت
الأخبار
256 زيارة
تعليقا على اجتماع المجلس البلدي لبلدية أمبلل المنعقد يوم الجمعة 29-11-2024 كتب العمدة المساعد أحمدو بوي ولد آبني المنتمي لحزب تواصل عن أهم ملاحظاته على هذه الدورة وهي كالتالي :
١. تأخر تنظيم هذه الدورة كثيرا، إذ جاءت بعد مضي سبعة أشهر على آخر دورة للمجلس البلدي عقدت أواخر شهر إبريل الماضي.
٢. القوانين تنص أن المجلس البلدي يجب أن يعقد دورة له كل ثلاثة اشهر، وهو ما لم يعمل به العمدة في مخالفة صريحة للقانون.
٣. النقطة الأهم على جدول أعمال الاجتماع كانت المصادقة على مشروع الميزانية لسنة 2025.
٤. بلغت الميزانية المتوقعة للسنة المقبلة: 55.076.240 أوقية قديمة موزعة بين التسيير (41.805.000 أوقية قديمة) والاستثمار (13.271.240 أوقية قديمة).
٥. في جانب التسيير خصصت مبالغ معتبرة للبنود التي لا تنعكس إيجاباً على حياة المواطن مثل تكاليف الاتصال أو ما يعرف ببند الهاتف: (1.900.000 أوقية)، واستقبال الوفود: (2.500.000 أوقية قديمة)، وإصلاح السيارات: (1.000.000 أوقية)؛ والوقود: (أكثر من 3.000.000 أوقية).
٦. استأثرت نفقات العمال بأكثر من 22 مليون أوقية جديدة من قسم التسيير؛ العلاوات (4.120.000 أوقية قديمة)، العمال الدائمون: (4.881.600 أوقية قديمة)، أما حصة الأسد فكانت من نصيب العمال الظرفيين: (13.140.000 أوقية قديمة).
٧. تضاعفت الإعانات المخصصة للمساجد والمحاظر في مشروع الميزانية حيث وصلت 600 ألف أوقية قديمة لكل منهما وهو أمر إيجابي، وقد ذكر العمدة مشكورا أن سبب هذه الزيادة هو الطلب الذي تقدمت به شخصيا في السنة الماضية ورُفض حينها.
٨. من بين نقاط جدول أعمال هذه الدورة أيضا: شراء سيارة صغيرة للبلدية توضع تحت تصرف العمدة المساعد، وقد تمت المصادقة عليها بالإجماع نظراً للحاجة الماسة إليها، وعدم توفر البلدية على أي سيارة.
٩. كانت المفاجأة دعوة العمدة لتوجيه مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية والتي تُوّجه في العادة لترميم المساجد والمدارس وحفر الآبار ومساعدة التعاونيات النسوية والنوادي الثقافية لشراء هذه السيارة.
١٠. لقد عارضت بطبيعة الحال وبقوة توجيه هذه المبالغ التي يستفيد منها المواطنون بشكل مباشر لشراء السيارة رغم أهميتها. وكان من الأولى – حسب رأيي الشخصي – خصم بعض البنود “المنفوخة جدّاً” في الميزانية لشراء السيارة بدل استهداف بند أراه من أهم بنود الاستثمار وأكثرها صلة بالمواطن.
١١. رغم معارضتنا للميزانية ولبعض المقترحات الأخرى التي سجلنا عليها بعض الملاحظات لم نُفلح في الحيلولة دون المصادقة عليها نظرا لأننا نشكل أقليةً في المجلس، وقد نالت في النهاية ثقة الأغلبية المطلقة من المستشارين.