بيان الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا بمناسبة انطلاقة حملة انتخابات التمثيلية النقابية

في وقت تنطلق فيه حملة انتخابات التمثيلية النقابية، بعد طول ترقب ووسط أجواء شابها الكثير من التشويش، يجد الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا نفسه مضطرًا لتجديد موقفه من مسار انتخابي اختلت فيه مقاييس الشفافية، وغُيِّبت فيه إرادة العامل لحساب منطق الوصاية والإقصاء.

فمن أصل 53 مركزية نقابية، لا تشارك سوى 20، بعد حملة من الترغيب والترهيب، في مؤشر صريح على غياب التوافق وضعف الثقة في عملية ولدت مشلولة ، وأُريد لها أن تمر بأي ثمن، حتى على حساب إرادة الشغيلة ومصالحها.

لقد تحرك الاتحاد العام في حدود مسؤوليته النقابية الوطنية، فطرق كل الأبواب، وراسل جميع الجهات المعنية، وناقش علنًا وفي لقاءات مباشرة، كل الاختلالات الجسيمة التي اعترت هذه العملية، وعلى رأسها:
– غياب الشفافية والعدالة.
– غموض المعايير وانعدام النزاهة في التنظيم والإشراف.
– تغوّل القطاع الوصي ومحاولته مصادرة حق العامل في اختيار من يمثله.

ومع ذلك، لم ندّخر جهدا في محاولة تقويم هذه *العملية العرجاء، بما يضمن انتخابات نزيهة تمكّن العامل من التعبير عن إرادته الحرة.

واليوم، ونحن نرى إصرارا على المضي قدمًا في هذا المسار المعطوب ، نؤكد للرأي العام الوطني، وللشغيلة الموريتانية على وجه الخصوص، أن *الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا* قد وثّق، بالأدلة، فساد هذه العملية من أساسها، وجعل ذلك أساسا لقراره بعدم المشاركة فيها ، وفاءً لمبدئه الأصيل المتمثل في الدفاع عن مصالح العمال، لا التواطؤ على مصادرتها.

إننا في الاتحاد العام للنقابات المهنية ، سنظل الصوت الحر للعمال، وسنواصل نضالنا حتى تترسخ الممارسة النقابية الجادة، المبنية على احترام إرادة الشغيلة، لا التلاعب بها.

الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا
صوت العمال لا يُشترى، وحقوقهم لا تُصادر

نواكشوط بتاريخ: 15/10/2025