موريتانيا تسجل أكبر  إنفاقها العسكري بعد تخصيص 150 مليار لميزانية وزارة الدفاع الدفاع 

سجلت موريتانيا أعلى زيادة في تاريخ إنفاقها العسكري، بعد أن خصصت ميزانية عام 2026 أكثر من 15 مليار أوقية جديدة لوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، ما يعادل 150 مليار أوقية قديمة. وتمثل هذه الخطوة تحولاً لافتاً في مقاربة نواكشوط للأمن الإقليمي في ظل بيئة سياسية وأمنية مضطربة في منطقة الساحل.

وشهدت ميزانية الدفاع منحنى تصاعدياً منذ وصول الرئيس محمد ولد الغزواني إلى الحكم عام 2019، حين لم تتجاوز الميزانية 6 مليارات أوقية جديدة. وفي عام 2020 ارتفعت إلى 8 مليارات، قبل أن تعرف تراجعاً استثنائياً في 2021 بنحو 24 مليون أوقية جديدة، قبيل الانقلاب العسكري في مالي وتصاعد التوترات الإقليمية.

ومع حلول 2022، عام الانقلابات في الساحل وانسحاب مالي من مجموعة G5، عادت الميزانية للارتفاع متجاوزة 8 مليارات أوقية، لتقفز مجدداً في 2023 إلى أكثر من 9 مليارات بعد سقوط النيجر في قبضة العسكريين وانهيار البنية الإقليمية المشتركة.

وفي عام 2024 سجلت موريتانيا واحدة من أكبر زياداتها، حيث ارتفعت الميزانية بأكثر من 6 مليارات أوقية قديمة لتصل إلى 109 مليارات، وُجّه معظمها للاستثمار واقتناء معدات عسكرية متطورة وتعزيز أمن المعلومات. واستمر المنحى التصاعدي في 2025 مع ميزانية بلغت 11.8 مليار أوقية جديدة.

وتأتي ميزانية 2026، التي بلغت 15 مليار أوقية جديدة، لتكرس أعلى مستوى للإنفاق العسكري منذ الاستقلال، في ظل سباق تسلح متسارع بين الجزائر والمغرب، وتغيرات عميقة في موازين القوة داخل منطقة الساحل.

المصدر موريتانيا الآن