إيجاز صحفي من هيئة الدفاع عن الوزير السابق  سيدنا علي ولد محمد خونه

وصل مسين إنفو إيجاز صحفي من هيئة الدفاع عن الوزير السابق  سيدنا علي ولد محمد خونه رئيس حزب العهد الديمقراطي قيد الترخيص  هذا نصه : 
بعد وقيعة اختطاف الوزير السابق سيدنا علي ولد محمد خونه رئيس حزب العهد الديمقراطي البارحة من طرف إدارة الأمن من حيه في ضواحي انبيكت لحواش، باشرنا استيضاح الأمر اليوم في قصر العدل بنواكشوط الغربية، فوجدنا أن يوم أمس الثلاثاء كان مسرحا لجملة من الإجراءات التعسفية المخالفة لصريح القانون والتي تمثلت فيما يلي:
– طلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع لموكلنا اعتمادا على وشاية كاذبة من الشرطة السياسية تدعي فيها خرقه لترتيبات أمر لا وجود له بوضعه تحت المراقبة القضائية. لكن قاضي التحقيق بديوان التحقيق الأول لم يستجب لطلب النيابة فورا، وأرجأ البت فيه “للوقوف على مدى عدم احترام المتهم لمقتضيات المراقبة القضائية” معللا ذلك بأنه “يكفل حسن سير الإجراءات المتخذة في الملف”، واستدعى الوزير السابق للمثول أمامه يوم 20/08/2025.
– لم يرض ذلك طموح النيابة، فقامت – في سابقة غريبة – باستئناف إرجاء البت والاستدعاء، وحملت أوراقها على عجل إلى غرفة الاتهام، وطلبت منها عقد جلسة عاجلة في غياب المتهم ودفاعه، ففعلت، وسلمتها قرارا رقمه 1265/2025 يقضي بـ”إصدار بطاقة إيداع في حق المتهم”. وذلك دون أن تتبين وتستمع للمتهم ودفاعه، خلافا لصريح المادتين التمهيدية ورقم 123 من قانون الإجراءات الجنائية اللتين تنص الفقرتان الأولى والثانية من أولاهما على “وجوب أن تكون الإجراءات الجنائية عادلة وحضورية وتحفظ توازن حقوق الأطراف، وأن تضمن الفصل بين السلطات المكلفة بالدعوى العمومية والسلطات المكلفة بالحكم”، وتنص الفقرة الثانية من الأخيرة منهما على أن “يصدر قاضي التحقيق بشأن الوضع تحت المراقبة القضائية، أمرا يبلغه في الحال شفهيا للمتهم ويسجل هذا التبليغ في المحضر”.
وبما أن النصوص القانونية الإجرائية الصريحة التي تحكم القضاء الجنائي وتحفظ حقوق المتهم تم خرقها نهارا جهارا في حق موكلنا، فإن ما جرى يوم أمس في أروقة القضاء في حقه ليس عملا قضائيا، بل هو تنفيذ للتعليمات. وبالتالي فهو خرق سافر للمادتين المذكورتين من جهة، ومن جهة أخرى، خرق سافر أيضا للمادة العاشرة من الدستور التي تضمن الدولة بموجبها لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية بما فيها حرية التنقل والإقامة في جميع ربوع الوطن، وحرية الرأي والتفكير والتعبير؛ وللمادة 91 من الدستور التي تقول: “لا يعتقل أحد ظلما. فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدأ.
إن معالي الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه مختطف، ويوجد الآن في حالة حبس سياسي تحكمي جائر! وهو لم يخرق أي مقتضي ملزم، ولم يرتكب أي فعل يجرمه القانون.

نواكشوط 13/08/2025
هيئة_الدفاع