نقابة الحرة SLEM تندد بتجاوزات في تعيين مديري المدارس غير المكتملة بجكني

اتهمت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين مفتش مقاطعة جكني بتجاوز مقتضيات المقرر رقم 1230-2026 المتعلق بتعيين مديري المدارس غير المكتملة، وإقصاء النقابة من التشاور بشأن العملية. وطالبت النقابة بفتح تحقيق إداري عاجل وتصحيح الإجراءات، مؤكدة تمسكها بحقوق المعلمين واستعدادها لمواصلة النضال بالوسائل المشروعة وهذا نص البيــــان_صحفـــي

في مشهد مستغرب ونكوص عن الحرية النقابية بدأت فصول تعطيل المقرر: 1230-2026 بإصدار مفتش مقاطعة جكني مذكرات فردية لتعيين مديرين لمدارس غير مكتملة خارجة عن المعايير المنصوص عليها في المقرر، فبادر قسم النقابة بمقاطعة جكني إلى الاتصال بمفتش المقاطعة، المفتش: محمدو اعلي بوب، وإبلاغه رفض النقابة القاطع لما حصل، غير أن المفتش رفض التجاوب مع مطلب النقابة، وأكد أنه يتحمل المسؤولية عن الموضوع.

وعلى إثر ذلك وجهت النقابة رسالة احتجاج إلى المدير الجهوي، طالبت فيها بتطبيق مقتضيات المقرر والإعلان عن المدارس الشاغرة، إلا أن مفتش المقاطعة رفض استقبال نسخة منها.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل رفض المفتش التعاطي مع النقابة وأقصاها من المشهد، وحاول الضغط على بعض المعلمين الذين احتجوا على العملية، ونشر بياناتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تنشر المفتشية أمس ما سمّته “محضر اتفاق” ضم إحدى النقابات وممثل المديرين، وهي جهة غير معنية أصلًا بالموضوع، في وقت تم فيه إقصاء نقابتنا النقابة الأكثر تمثيلًا في أسلاك المعلمين.

وإننا في النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين إذ نسجل هذه التطورات الخطيرة، نؤكد ما يلي:

1- رفض النقابة القاطع لكل ما جرى في ملف تعيين مديري المدارس غير المكتملة على مستوى مقاطعة جكني، باعتباره باطلًا ولا أثر قانوني له.

2- التأكيد على أن المفتشية ليست معنية بتسيير عملية انتقاء الملفات، حيث حصر المقرر رقم 1230-2026 هذه الصلاحية في اللجنة الفنية التي يرأسها المدير الجهوي، وكل ما صدر عن المفتشية في هذا الإطار يعد تجاوزًا للاختصاص وغصبًا للصلاحيات.

3- تنديد النقابة بدوس مفتش مقاطعة جكني على نتائج التمثيلية النقابية، وعدم اعترافه بها، وإقصائه للنقابة الأكثر تمثيلًا في أسلاك المعلمين، ومطالبة المفتش بالاعتذار الرسمي عن هذا الأمر المستغرب والمستهجن.

4- استنكار النقابة لمحاولة الضغط على المعلمين الذين احتجوا على العملية، ولنشر بياناتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، باعتباره سلوكًا يمس بالحقوق والحريات النقابية وبالكرامة المهنية، ويستوجب المساءلة والتحقيق.

5- رفض النقابة لما سمي “محضر اتفاق” الذي ضم إحدى النقابات وممثل المديرين وأقصى النقابة الأكثر تمثيلًا، واعتباره منعدم الأثر القانوني لعدم احترامه نتائج التمثيلية النقابية وصدوره عن جهة غير مختصة.

6- المطالبة بفتح تحقيق إداري عاجل في كل هذه التجاوزات، وتصحيح كل الإجراءات المخالفة للمقرر رقم 1230-2026، والإعلان الرسمي عن المدارس الشاغرة وفق المسار القانوني.

7- تمسك النقابة بكافة وسائل النضال المشروعة حتى يتم تطبيق المعايير المنصوص عليها في المقرر، مع فتح كافة الخيارات النضالية في حال استمرار الإدارة في تجاهل مطالبها.

المكتب التنفيذي

الجمعة؛ 11 جمادى الأولى 1448هـ

الموافق: 23 أكتوبر 2026م