الأستاذ محمد خالد سيدأحمد يكتب عن قضية أرض أهل أحمد بويه

(الأرض ملك للدولة) مسلمة قانونية تتردد دائما على ألسنة بعض الناس، لكنهم يتناسون أن العدالة وإيجاد الذات لدى المواطنين في دولتهم ،هو أيضا من مسلمات بناء الدول وتقدمهم. قد يكون مشروع كبير كقناة آفطوط الساحلي ذا مردودية كبيرة على المنطقة والدولة والساكنة، ولكن ليس بالضرورة أن يصطدم بإرث المواطنين ومصالحهم .وليس من الغريب إذا طمع المواطنون في استحقاق هذا النظام بكل تلك المواصفات، وعموم ماذكر من التوجهات، والمسلكيات للحكم الرشيد.
وإذا أخذنا مجموعة الفضل التليد الذي درجت عليه الأجيال جيلا بعد جيل، أهل أحمد بويه الأماجد، وعلاقة مساكنهم وموطنهم بقناة آفطوط الساحلي نموذجا، لبان الحق واستبان الدليل ،فهم الذين نبتت أصولهم في تلك المنطقة كابرا عن كابر ،وورثوها ولدا عن والد فقد بنوا فيها التاريخ العتيق، ماديا ومعنويا ،و لاتجد من أهل المنطقة إلا من يعرف ذلك ويعترف به لهم، لكن حقوقهم منذ شق تلك القناة لا تزال مقصية عنهم، ومهما يكن عن قصد، أو عن غيره وهو المحتمل، فإنهم يطالبون وبكل إلحاح، بإنصافهم على قدر عدالة قضيتهم في زمن العدل والإنصاف، ويأملون بعد مابذلوه لإيصال رسالتهم إلى السلطات الإدارية ممثلة في والي ولاية الترارزة المحترم ،ومعالي وزير الزراعة السامي، أن تنظر الحكومة، ورئيس الجمهورية إلى حقهم ومظلمتهم بعين العدالة والوطنية، وحب المواطنين والغيرة لحقوقهم ومصالحهم.

بأنامل:محمد خالد سيداحمد